أكد فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز مطر في برنامج "محطة مصر" المذاع يوم الاثنين على قناة "مودرن مصر" أنه لا يقصد رسوم الكتب الخارجية تحديدا حيث يعتبر ذلك عنوانا فرعيا و أن العنوان الرئيسي الذي أثار استيائه هو أن ما فعله الوزير يخالف كل الأعراف والقوانين.
وأضاف أن ذلك يفتح بابا لباقي الوزراء أن يحذو حذوه في فرض رسوم تعسفية بدون قانون واعتماد من مجلس الشعب لزيادة الحصيلة في خزينة الدولة على حساب الشعب على حد قوله.
وفي رده على سؤال حول إذا ما كان يعتبر الحملة التي أطلقت على الإنترنت تحت عنوان "فليسقط الطاغية" صادمة، قال إنها تتناسب مع كل سقطات الوزير.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر أصدر قراراً بفرض رسوم ملكية فكرية عن "اشتقاق" الكتب الخارجية من نظيرتها المدرسية تبدأ قيمتها من 400 ألف جنيه وتصل إلى مليونين و 250 ألف جنيه.
وفي أعقاب هذا القرار أرسل 24 صاحب دار نشر ومؤلف مناهج وموزع كتب إنذارا قانونيا برقم 12872 على يد مُحضر لوزير التربية والتعليم، حذّروه من الإصرار على تحصيل مبالغ مالية من أصحاب دور النشر المختصة بتداول الكتب الخارجية، تحت مسمى "حقوق الملكية الفكرية".
وأكد مرسلو الإنذار رفضهم دفع الرسوم التي حدّدها الوزير لمنح تراخيص كتب العام الجديد، مشيرين إلى أن سعر النسخة الواحدة من الكتاب الخارجي بهذا الشكل سيصل في المكتبات إلى ما بين 350 و600 جنيه للجمهور، الأمر الذي يهدّد -حسب قولهم- بمقاطعة الطلاب للكتب الخارجية، وتكبيد دور النشر خسائر مالية وصفوها بالفادحة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق